نقلت صحيفة "الأخبار" عن مقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أن فكرة الفراغ لن تكون احتمالاً أبداً، مفترضاً أن جميع المعنيين أو الواعين منهم على الأقل يدركون حتماً خطورة هذا الفراغ، وتوقع بري أن مسألة الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات رأسمالها بين  العاشر والخامس عشر من نيسان المقبل، لكن مقربين منه يرون أنه من غير الممكن رهن المجلس النيابي وتالياً الدولة بعد 15 نيسان باحتمالات الإتفاق على قانون من عدمه وممنوع الوصول إلى هذه المرحلة، مشيرين إلى أن القوى السياسية الحيّة ستتحرك قبل ذلك ولن تقف متفرجة على انهيار السلطة.

وكان الرئيس بري ترأس في عين التينة إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس جرى خلاله الإتفاق على الدعوة إلى جلسة عامة لمناقشة قانون الإنتخاب ومساءلة الحكومة عما أنجزته في هذا المجال.

مصادر مجلسية أوضحت لصحيفة "الجمهورية" أنه لا جدول أعمال لهذه الجلسة بل هناك نقاش مفتوح مرئي ومسموع إذ ستكون الجلسة منقولة على الهواء مباشرة وهذا ما قد يساهم في فتح شهية النواب على الإدلاء بدلوهم حيال مجموعة من العناوين الإنتخابية والمطلبية وصولاً إلى مقاربة سياسة الحكومة التي ينتظر أن تُعدّ بياناً يتلوه رئيسها في بداية الجلسة ويتضمن عرضاً للسياسة الحكومية وما أنجزته منذ تشكيلها إضافة إلى الملفات التي ستتصدى لها في المرحلة المقبلة.