مبادرة جديدة للتيار الوطني الحر في الشان الإنتخابي يرتقبها اللبنانيون لتبدل الركود الحاصل في النقاش حول القانون سيما بعد تعنت عدد من الأفرقاء ومعارضتهم معظم الصيغ الإنتخابية المطروحة خوفاً من حسابات الربح والخسارة ، ونيتهم المبطنة في إحياء قانون الستين .

فماذا يمكن ان يقدم المقترح الجديد ؟ سؤال يجيب عنه لإذاعتنا نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، الذي لفت ان هناك منطقين اساسيين مطروحين حاليا الاول : منطق النسبية على اساس قانون" حكومة ميقاتي" والثاني: على اساس المختلط الذي يحاول ان يوفق بين مختلف مطالب الافرقاء، وهو المطروح بقوة حاليا، وهناك شبه توافق حوله.

مصادر التيار الوطني الحر اكدت لإذاعة النور ان المبادرة الجديدة تحمل  قانوناً مختلط عماده المعيار الواحد بحيث ستجتمع الهئية السياسية للتيار مع مختصين لبلورة المقترح واعلانه، في وقتٍ توقعت مصادر متابعة أن يجمع القانون المختلط ما بين النسبي والأرثوذكسي وهذا ما يجده فيه الفرزلي حلاً مقبولاً للجميع، مضيفا " انه يؤدي الواجب ويمهد لمرحلة لاحقة اساسية ومركزية الا وهي انشاء مجلس شيوخ على قاعدة الارثوذوكسي ومجلس نواب على قاعدة النسبية وهذا ما نص عليه الدستور والا يبقى السؤال المركزي الرئيسي هل يريد الافرقاء قانون جديد او اجراء انتخابات نيابية او ان يوضع البلد على سكة الخلاص وتطبيق الدستور ام لا؟ وهذه اسئلة جدا مهمة واساسية ".

وبانتظار الإعلان عن المبادرة الجديدة، فإن حتمية الوصول إلى قانون جديد قائمة  لان البديل هو الستين او الفراغ او التمديد وأي من هذه الخيارات لن يرضى بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  وعدد من الأطراف السياسية .