بعد أن أنجز مجلس الوزراء دراسة كل بنود موازنة عام ألفين وسبعة عشر.. وترك ما يتصل بسلسلة الرتب والرواتب للمجلس النيابي، تتابع الحكومة في جلسة قد تكون الأخيرة.. ما تبقى وهي موازنات الوزارات.

 وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه وفي حديث لاذاعتنا لفت ان الانتهاء من موازنات الوزارات يعني الانتهاء من مناقشة الموازنة وفي حال بقي وزارة او اثنتين فنقوم عندها بعقد جلسة وزارية قصيرة فقط على ان يتم ترحيل الموازنة بعد ذلك سريعا الى مجلس النواب لدراستها واقرارها .

"ما اتُفِق عليه من إرادات ضرائبية خاصة بسلسلة الرتب والرواتب تُركتْ للمجلس النيابي لدراستها.. أما البنود الضريبية الأخرى فقد جرى الانتهاء من دراستها" وفق الوزير قانصوه، مشيرا الى ان " التفاهم الذي كان سائدا خلال السلسلة التي حولتها حكومة الرئيس ميقاتي كان على زيادة ال “ “TVA بنسبة واحد المئة اما في مجلس الوزارء الحالي فان بعض الوزراء هم ضد زيادة هذه الضريبة لانها تطال شريحة الفقراء والمواطنين العاديين، وكان هناك حرص من قبل حركة امل وحزب الله والتيار الوطني ومن اغلب مكونات الحكومة على عدم زيادة اي ضريبة تطال المواطنين العاديين وذوي الدخل المحدود، لان هذه الطبقات لم تعد قادرة على احتمال اي زيادة في الضرائب

إذا ما أنهت الحكومة درس الموازنة.. تصبح الكرة في ملعب المجلس النيابي لإقرارها.. فهل ينجح الأخير بإعادة الانتظام للمالية العامة للدولة عبر إقرار موازنة بعد غياب حوالى أحد عشر عاماً..