أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تعليق لصحيفة "الأهرام" اليوم، أن امتناع مصر عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية بزعم استخدامها أسلحة كيميائية، كان أمرا طبيعيا لعدم تقديم أدلة دامغة، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن.
كما أشار أبو زيد إلى تصويت مصر السابق لصالح تمديد التحقيقات الدولية في استخدام أسلحة كيميائية في الحرب السورية لمدة عام، لكون آلية التحقيق لم تنته من عملها.
وأكد أن مشروع القرار قفز إلى استنتاجات تتهم شخصيات وجهات تابعة للحكومة السورية بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية دون تقديم أدلة، بل ودون تشكيل لجنة عقوبات خاصة بمتابعة هذا الموضوع والتحقق من إجراءاته في مجلس الأمن.
ونوّه ايو زيد إلى أهمية عدم إغفال أن 6 دول في مجلس الأمن اعترضت على مشروع القرار لكافة أشكال العوار المشار إليها، حيث مارست كل من روسيا والصين حق الفيتو عليه، واعترضت بوليفيا، وامتنعت مصر وإثيوبيا وكازاخستان عن التصويت.
واختتم المتحدث تصريحاته بأن محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها ، وَلَن تفضي إلى تحقيق أهدافها.
