استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اليوم، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، بصفته نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان، واستوضح منه طبيعة القرار الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية القاضي بتخلية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة.

وطلب الرئيس سلام من رئاسة مجلس القضاء الأعلى "القيام بما يلزم لتسريع المحاكمة الجارية أمام محكمة التمييز العسكرية تمهيدا لاصدار حكمها النهائي في هذه الدعوى، احقاقا للحق أولا ونظرا لأهمية الملف وحساسيته باعتباره يتعلق بقضية تمس الأمن القومي لبلد خاض ومازال يخوض معركة مع إرهاب متعدد الأشكال يستهدف استقراره ونسيجه الاجتماعي ووجهه الديموقراطي". وأكد الرئيس سلام أنه "بقدر ما يتمسك بمبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور اللبناني، يتطلع دائما مثل جميع اللبنانيين الى سلطة قضائية لا تنحني إلا لقوة الحق ولا تعمل إلا لخدمة العدالة ولا تسخر القانون إلا لحماية الفرد والمجتمع".