بقرار غير قابل للطعن اخلتِ محكمةُ التمييز العسكرية بالاجماع سبيلَ الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة ماليّة بلغت مئةً وخمسين مليون ليرة .

 قرارٌ اثارَ اعتراضَ فريق الرابع عشر من اذار متوعداً ببذل جهوده ونفوذه للتأثير على السلطة القضائية المستقلة والحؤول دون تنفيذ هذا القرار بهدف تضييق الخناق على القضاء واخضاعه والتصويب على المحكمة العسكرية لتجريدها من النزاهة كما قال لاذاعة النور محامي سماحة صخر الهاشم الذي اكد ان المحكمة العسكرية مستقلة في قراراتها.

ولفت الهاشم الى ان "محكمة التمييز التي تتألف  من اربع ضباط وكلٌ من طائفة معينة ورئيسها مدني قد اخذت قرار بالاجماع لإخلاء سبيل سماحة ما يعني ان كل من يصوب على هذه المحكمة فهو يصوب على القانون" .

وتعليقا على كلام ريفي حينما نعى المحكمة العسكرية اعتبر الهاشم ان هذا الكلام يشكل خطر كبير على المجتمع والقضاء اللبناني ومرفوض رفضا قاطعا، ونحن كمحامين لا يمكن ان نقبل بهكذا تصاريح، وهذا يعتبر كإنقلاب على الدستور والقانون ".

من جهته الخبير في الشؤون القانونية المحامي مالك السيد  اكد ان ما نطق به وزير العدل اشرف ريفي كلام سياسي لا محل له في قانون المحاكم، موضحا ان وزير العدل هو طرف سياسي ومواقفه غير مفهومة من الناحية القانونية، وعليه ان يعلم بان لا وجود لآلية قادرة على تعطيل قرار محكمة التمييز العسكرية لان قرارها نهائي وغير قابل للطعن وحتى النيابة العامة التمييزية غير قادرة على الاعتراض على هذا القرار .

واكد السيد ان كلام ريفي هو "كلام سياسي غير قابل للصرف قانونيا ".

وبعيدا عن الاشخاص ومحكوميتهم يبقى القضاء اللبناني مؤسسةً مستقلة ممنوعٌ العبثُ بشؤونها والضغطُ عليها وإدخالها في أتون الدهاليز السياسية الضيقة بهدف تجريدها من النزاهة والاستقلالية وتسييرها وفق مصالح البعض وتوجهاتهم.