بعد ان قررت محكمة التمييز العسكرية بالاجماع اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية بلغت مئة وخمسين مليون ليرة ، وبعد تأكيد وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم ان قرار اخلاء سبيل سماحة "غير قابل للطعن بأي طريقة"، سارعت قيادات ال 14 من آذار الى انتقاد قرار القضاء والاعتراض عليه .

وفي هذا الاطار  قال وزير العدل اشرف ريفي "بئس الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه"، ناعيا المحكمة العسكرية والمنظومة القضائية بكافة درجاتها.

من جانبه ، انتقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قرار المحكمة، معتبرا ان "قرارها ادانة واضحة ومؤكدة لها بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية".

 من جهته، رئيس القوات سمير جعجع اعتبر ان "إطلاق سراح سماحة مرفوض بكل المقاييس"،مضيفا  " لن نرضخ وإننا كل شيء فاعلون حتى الخروج من هذا الزمن الى زمنٍ أفضل".

رئيس "حزب الكتائب النائب سامي الجميل راى ان "رسالة القضاء اللبناني إلى الارهابيين أن عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن لثلاث سنوات فقط".

في المقابل  استهجن رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب التدخل بقرار القضاء،  مشيراً الى ان"البعض يريد مخالفة القانون انتقاما من سماحة ، وتساءل :"لماذا لم ترتفع الأصوات عندما أخلي صاحب مستودع اسلحه خلال خمسة أيام"، مضيفا "كفى نفاقا ومزايدات فالقضاة حكموا سماحة بما يسمح به القانون".

بدوره لفت اللواء الركن جميل السيد إن "جعجع آخر من يحق له التعليق على حكم المحكمة العسكرية كون سماحة كان مشروع جريمة لم تكتمل، بينما جعجع كان مجرما كامل المقاييس وجرى الإفراج عنه بقانون عفو سياسي".

اللواء السيد رد على تهديد الوزير ريفي لقضاة وضباط المحكمة العسكرية وقال"على ريفي ان يقوم بواجبه الوطني بتسليم نفسه الى المحكمة العسكرية بناء لإفادات العديد من الموقوفين الإسلاميين الذين جاهروا بأن ريفي وغيره كانوا وراء زجهم بمعارك طرابلس وجبل محسن قبل التضحية بهم وزجهم في السجون .