أوضحت حملة "بدنا نحاسب" أن "الدولة التي تريد تنفيذ عقودها لتأمين حاجات المواطنين حددت الاصول اما عبر التلزيم وفق شروط محددة تشترط العلنية، أو عبر الاتفاق بالتراضي لصالح المصلحة العامة"، مشيرة الى أن "ما حصل بصفقة ترحيل النفايات لم يكن من قبل السلطة، بل من قبل بعض أفرقائها، وهذا ما أكده أكثر من وزير".

وأعلنت الحملة في بيان لها من أمام هيئة التفتيش المركزي أن "ما نشهده اليوم هو باب جديد من ابواب الصفقات المشبوهة، صفقة تمت دون مناقصة او استدراج عقود"، مشددة على أن "صفقة ترحيل النفايات هي صفقة باطلة لانها لم تتبع الاصول الصحيحة المحددة بقانون المحاسبة وهي سرقة موصوفة، سيما أن هذه السلطة ضربت بعرض الحائط القوانين والانظمة وأدارت ظهرها للمواطنين الرافضين لهذه السلطة".
وأكدت الحملة انه "سنواجه السلطة بأدوات مختلفة، ولا نقبل الا بدولة القانون وسنواجه عناوين الفساد ورموزه مهما علا شأنه ولن نتراجع ولن نرضى أن نكون خرافا تُسلب حريتها".