يلتئم مجلس الوزراء اليوم لمناقسة مشروع الموازنة الذي أعدته الحكومة السابقة فالموازنة تعود مجدداً الى الطاولة بعد غياب لاكثر من اثني عشر عاماً بفعل الخلاف على قطع الحساب في ظل الحكومات السابقة وهو ما كان يحول دون اقرارها فهل ستتمكن حكومة العهد الجديد من اقرار الموزنة لتنتظم عملية الادارة المالية للبلاد .

وزير المال علي حسن خليل اشار الى انه للمرّة الأولى منذ سنوات،الموازنة تناقَش لتقرّ نتيجة الإرادة السياسية الجامعة بين كلّ القوى، وأنا حريص ان تكون متوازنة فيها بداية إصلاح ولا تمسّ الطبقات الفقيرة، وأتمنّى من خلالها ان نبدأ بإصلاح النظام الضريبي؟

وحول الضرائب الـ 27 التي تضمَّنها مشروع الموازنة أكّد خليل أنّ المالية لم تُدرج أيّ ضريبة جديدة سوى تلك التي أقِرّت في جلسات المجلس عند مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، وما تمّت إضافتُه هو ضرائب على أرباح المصارف والشركات الكبرى والعمليات العقارية لغير ذوي الدخل المحدود، وبما أنّني أدرجتُ السلسلة ضمن الموازنة فكان من الطبيعي أن أدرِج معها الضرائب التي أقِرّت في المجلس النيابي لتمويلها.