طالب رئيس حركة "الإصلاح والوحدة" الشيخ ماهر عبدالرزاق القوى السياسية بـ "عدم عرقلة العهد الجديد ومشروعه الإصلاحي والتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في وقف الفساد وإصلاح المؤسسات، وإن من أولى المشاريع الإصلاحية للعهد الجديد تشريع قانون للانتخابات يكون على أساس النسبية ينصف الجميع ويعطي كل القوى والأحزاب حجمهم وحقهم في التمثيل".
وطالب "بإلغاء قانون الأزمات، لأن معظم مشاكلنا وأزماتنا في لبنان سببها القانون الحالي"، مشيرا إلى أن "عدم إقرار قانون عصري ونسبي هو ضرب للعهد الجديد وعرقلة المشروع الإصلاحي لرئيس الجمهورية، وتكريس مشروع الفساد والهيمنة على المؤسسات، وإذا كانت النسبية مطلب وطني فيجب ان لا نتنازل عنها من أجل زعيم سياسي أو حزب من الأحزاب".
وأكد أن "لبنان تحصن وحدته الداخلية بقانون إنتخابي عادل ومنصف للجميع ويشارك فيه الجميع في تحمل المسؤولية وحماية الوحدة الوطنية والإسلامية".
كما أشاد عبد الرزاق بـ"عمل الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والإستقرار، وملاحقة المجموعات الإرهابية وتوقيف افرادها وتفكيك خلاياها" .
