اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري "عدم تحقيق أي تقدّم حول قانون الانتخابات حتى الآن"، وفي حديث صحفي اشار بري انه " مصرون على إنتاج قانون جديد رغم ضيق الوقت"، لافتاً إلى أنه "حتى لو توصلنا إليه قبل يوم واحد من موعد الانتخابات، لا يهم، فإن باستطاعتنا إضافة مادة ضمن القانون حين يقرّ، يحدد فيها تاريخ إجرائها".

واضاف  "أننا لسنا معنيين بالاتفاقات الجانبية التي يعقدها البعض معتبراً انه ليس هناك أسوأ من الستين إلّا التمديد"، كاشفا عن اجتماع مفترض بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل للنقاش في ملف قانون الانتخابات، غير أنّه تأجل بسبب سفر وزير الخارجية، 

وجدد الرئيس بري التأكيد على أن "موضوع الخطف في البقاع لم ينتهِ بإلافراج عن المواطن سعد ريشا"، مشيراً إلى أنه طلب من وزير الداخلية نهاد المشنوق المباشرة بتنفيذ الخطة الأمنية التي كانت قد وضعت سابقاً.

ولفت الى أنه ناقش مع المشنوق زيارته لعون، للاتفاق على الخطّة الأمنية، ووضع تصور عام بشأنها، على أن تكون الخطة السابقة جزءاً من خطّة أوسع وأشمل تضمّ موضوع الإنماء في المنطقة، وقرارات العفو عن بعض المطلوبين، "حيث هناك آلاف المذكرات بحق مواطنين مطلوبين، ولا يجوز المساواة بين أفراد ينتمون إلى عصابات خاطفة، وآخرين ارتكبوا مخالفات بسيطة".