طالبت حركة "الاصلاح والوحدة" بالإسراع بتشريع قانون انتخابي جديد يتمثل فيه كل اللبنانيين ويشكل مخرجاً من الأزمات القائمة ويمنع إحتكار الطوائف والمذاهب ويتلائم مع ثقافة الناخب وطموحاته ويقوم على أساس النسبية الكاملة فهي تعطي الحجم الفعلي لكل القوى والأحزاب السياسية.
واعتبرت الحركة في بيان لها انه إذا لم ينجز قانون جديد للإنتخابات يكون على أساس النسبية الكاملة وينصف الجميع فإن لبنان سوف يبقى في أزماته والفساد منتشر في مؤسساته، مطالباً الرئيس نبيه بري إلى وضع السياسيين أمام مسؤولياتهم الوطنية فيما يخص قانون جديد للإنتخابات.
وطالبت الحركة الحكومة باعتماد مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق والعمل على إطلاق المشاريع الإنمائية وخاصة في المناطق المحرومة ومنها محافظة عكار التي غابت عنها الدولة ومشاريعها لعشرات السنين.
كما باركت الحركة جهود المديرية العامة للأمن العام وعلى رأسها اللواء عباس ابراهيم في استباق الجريمة وملاحقة الشبكات الإرهابية وتوقيف أفرادها.
في هذا الاطار، أكدت الحركة دعمها الكامل للجيش والمقاومة في حربهم ضد الإرهاب التكفيري والصهيوني وطالبت كل القوى السياسية في لبنان بدعم الجيش والمقاومة لأنهما يشكلان حماية وقوة لبنان والمطلوب مزيدا من الإلتفاف حولهما ليبقى لبنان آمناً ومنتصراً وقوياً.
وفيما استنكرت الحركة التفجيرات الإرهابية المتنقلة بين الدول طالبت الحركة السادة العلماء ورجال الدين إعتماد الخطاب الوحدوي الجامع وترك الخطاب التحريضي .
الى ذلك، رأت الحركة أن القضية الفلسطينية والصراع مع الصهاينة هي القضية الأساسية والمركزية والتي يجب أن نشحن الهمم وندعمها بالمال والسلاح والموقف، منددة بأعمال القتل والتعذيب التي تمارسها حكومة البحرين ضد شعبها. وطالبت حكومة البحرين بالإصغاء لإرادة الشعب ولأن آلة القمع والتعذيب والقتل لن تثني الشعب البحريني عن تحقيق مطالبه المحقة ونحن نحيّي صمود وشجاعة الشعب في البحرين.
