اعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن ارتياحه الى مجريات جلسة مجلس الوزراء امس، معتبرا أنّها شكّلت انطلاقة واعدة للعهد بمجرد انها أنهت الجدل حول ملفات عالقة منذ سنوات على طاولة المجلس وسبق ان وضعت على لائحة القضايا الخلافية التي تم تجنّب بَتّها والقول باستحالة مقاربتها.

ونقل زوار العماد عون عنه تفاؤله بإمكان تغيير النهج في التعاطي مع الملفات الوطنية الكبرى. على إعتبار أنّ بت مراسيم النفط وتحديد البلوكات النفطية تمهيداً لإطلاق المناقصات وفق المراحل المقررة أمر حيوي جداً، مؤكّداً أنّه يشكل محطة مفصلية لجهة حماية ثروات اللبنانيين واستثمارها، ما يتيح إطلاق المراحل اللاحقة تأسيساً على ما تقول به القوانين المرعية الإجراء.

وأكّد العماد عون أنّ الجلسة أنهت جدلاً قانونياً حول مخالفات مرتكبة في وزارة الإتصالات منذ سنوات عدة وقد وُضع حد لها لجهة استحالة استمرار الجمع بين منصبين متناقضين في وزارة خدماتية واحدة.

وفيما خصّ توسعة ملاك جهاز الدفاع المدني، فقد رأى العماد عون أنّ ما تقرّر شكّل مدخلاً اساسياً للإيفاء بالوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية للمتطوعين.

هذا ويترأس رئيس الجمهوريّة ميشال عون عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الأمنيّة المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.