وقع 264 نائباً في مجلس الشورى الاسلامي الايراني، الأحد 4 كانون الأول، بياناً طالبوا فيه الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة "رداً على نقض الولايات المتحدة الإتفاق النووي (تمديد العقوبات على طهران عشر سنوات) وإنفاذاً للقانون المتعلق باتخاذ الاجراء المناسب والمقابل أثناء تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة".
وشدد النواب، في بيانهم، خلال الجلسة المفتوحة للبرلمان، على "ضرورة الإسراع في تنفيذ القانون المذكور لاسيما بنداه الثالث والسابع".
ويعطي البند الثالث من القانون الحكومة الحق في اتخاذ الاجراء المناسب حال لجوء أحد طرفي الاتفاق إلى فرض عقوبات على الطرف الآخر، أما البند السابع فينص على اتخاذ الحكومة والقوات المسلحة الايرانية التدابير اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية على مختلف المستويات، فضلاً عن تشكيل دفاعات ضد هجوم نووي وصاروخي محتمل وإنتاج الوقود والبطاريات النووية باعتماد خطة جدية.
ورأى بيان مجلس الشورى في خطوة الكونغرس الأميركي تمديدَ العقوبات بحق الشعب الايراني "حركة إستعراضية تتعارض وروح خطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي)".
وأشار البرلمانيون الايرانيون إلى أن "الأداء الأمريكي يأتي برغم تأكيد المسؤولين الدوليين والأمريكيين مراراً وتكراراً إيفاء إيران بإلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي".
وكان الشيخ حسن روحاني، الرئيس الايراني، أعلن، خلال جلسة البرلمان الايراني، أن الجمهورية الاسلامية لن تتحمل أبداً نقض الاتفاق النووي من أي طرف من مجموعة الخمسة زائداً واحداً، متوعداً الردَّ بقوة وبالشكل المناسب.
وأكد الرئيس روحاني أن طهران لم ولن تنتهك هذا الاتفاق، داعياً نظيره الأميركي إلى استخدام صلاحياته لمنع تنفيذ قانون تمديد العقوبات، مؤكداً أن توقيعه سيشكل انتهاكاً فاضحاً للاتفاق النووي.
