بعد أربع جلسات نيابية أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع موازنة 2018 بموافقة خمسين نائباً واعتراض أحد عشر بينهم نواب كتلة الوفاء للمقاومة، ونائبان صوتا ضد. المشروع الذي يتفق بعض الأفرقاء على تسميته موازنة الضرورة ، لا سيما أن البحث فيه لم يطل كثيراً نظراً لضرورة إقرارها قبيل مؤتمر باريس 4.

وحول بنود الموازنة، دارت نقاشات مستفيضة بين النواب، أما أبرز البنود التي أقرت فشملت بندي صندوق التعاضد للقضاة واستقلاليته والعطلة القضائية اللذين أجلا من سلسلة الرتب والرواتب ليقرهم النواب ضمن الموازنة بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود. وبعد الجلسة تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري مشيداً بالتوافق السياسي الذي أدى لإقرار الموازنة، فيما لفت وزير المال علي حسن خليل إلى أن الحكومة وفت بالتزامها بعودة الإنتظام للمالية العامة، مؤكداً أن إقرار الموازنة يعيد النظام إلى الداخل ويبلور صورة لبنان المسؤول في الخارج.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض شدد على أن إقرار الموازنة إنجاز كبير في انتظام البلد، إنما ليس كافياً بسبب سرعة النقاش في الموازنة جراء ضغوط الوقت، لافتاً إلى أن ثمة نقاطاً كانت يجب أن تُحال بقوانين خاصة كي تُشبع نقاشاً، خاصة تلك المتصلة بالتسويات والضرائب ومصالح الناس.

المجلس النيابي أرفق إقرار موازنة 2018 بإقرار 26 مشروع واقتراح قانون تصب في معظمها ضمن التحضيرات للمؤتمر الدولي، إضافة إلى تعديل البند الرابع والثامنين من قانون الإنتخاب بند إصدار البطاقات البيرومترية وذلك لمرة واحدة فقط .