سجل المملكة العربية السعودية حافل بانتهاكات حقوق الانسان بسبب ما تمارسه من قمع وتعذيب واتباع أساليب ممنهجة في وأد منظومة حقوق الإنسان داخل البلاد هذه الحال دفعت منظمات عالمية و على رأسها منظمة العفو لتسمية السعودية بصاحبة أسوأ السجلات في هذا المجال.

رغم ذلك سجلت الأشهر الأخيرة ارتفاعا حاداً بنسبة التعذيب خصوصاً بعد انشاء ولي العهد محمد بن سلمان ما يُسمى بجهاز الأمن الوطني الموصوف بممارساته الوحشية، وفق ما يؤكد لإذاعة النور رئيس المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان علي الدبيسي.

ويوضح الدبيسي أن أساليب التعذيب المعتمدة وحشية تطال البعدين الجسدي والنفسي للسجناء، ناهيك عن الممارسات اللاأخلاقية التي تهدف إلى إذلالهم، لافتاً إلى أن هذه الممارسات أصبحت تطال الفئات العمرية كافة، من بينهم الاطفال.

وتأتي الشهادات والتقارير الحقوقية الموثقة عما يحدث داخل السجون السعودية لتروي تجاوزات وانتهاكات وإجبارًا على الاعتراف بجرائم لم تُرتكب واصدار احكام على خلفية سياسية، حيث يؤكد الدبيسي أن الأسرة المالكة هي المسيطرة على القضاء، مشيراً إلى أن العقوبات والاحكام في السعودية متفاوتة لا يُعتمد فيها معيار.

ويوضح الدبيسي أن لا إمكانية للعمل المدني لمحاسبة القضاء داخل السعودية ولا إعلام يسلط الضوء على مثل هذه الاحكام.

وفي الإطار نفسه، يتهم مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر السعودية بالاعتماد على نفوذها السياسي و الإبتزاز المالي من أجل ردع المجتمع الدولي ومنعه من انتقاد سجّلها السيئ جدا في مجال حقوق الإنسان.