مع توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ‏مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يكون قطار الانتخابات النيابية قد انطلق على الرغم من الحديث عن إمكانية تطييرها بسبب التشنج السياسي بين الأفرقاء.

ولكن هذا الإجراء قَطع الشك باليقين بأن العهد مصر على إجراء الانتخابات. وعليه، فإن التوقيع يجب أن يترافق مع البدء بالقيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية،  يؤكد الخبير الانتخابي محمد شمس الدين، لافتاً إلى أن نص القانون واضح، وفي حال تم التوافق على تعديله، فإنه يُبقي على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كما هو وارد في النص.

ويرى شمس الدين أن الوقت أصبح داهماً ما يحتم الذهاب إلى الانتخابات وفق القانون القائم دون إجراء أي تعديلات عليه. أما الخطوات التالية بعد دعوة الهيئات الناخبة، فهي تشمل فتح باب الترشح للانتخابات النيابية وتحديد مهل الترشح والمستندات المطلوبة وإقفال باب الترشح، ومن ثم تحديد موعد إعلان اللوائح وإقفال باب إعلان اللوائح، على أن تُنجز هذه الخطوات قبل أربعين يوماً من موعد إجراء الانتخابات.

وفي ما يتعلق بالناخبين، يوضح شمس الدين أن المطلوب فقط هو اصطحاب بطاقة الهوية لللإدلاء بالصوت الانتخابي دون حاجة الحصول على بطاقات انتخابية.

توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كان إشارة الانطلاق الجدية لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل، وفَتَحَ الطريق أمام القوى السياسية لإجراء التحالفات وتسمية المرشحين بشكل جدي بدءاً من الخامس من شباط المقبل.