أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ليست لديه اي نية بالتصعيد، لكنه باق على موقفه الاعتراضي على مرسوم الضباط و لو بقي وحيدا

معتبراً انّ الاشكالية قابلة للمعالجة طالما يخضع الامر لمواد الدستور و الميثاق الوطني الذي ارتضيناه جميعاً بعد الطائف، وجدّد الرئيس بري التأكيد انّ الطريق الاسلم للمعالجة هو ترك الامر في يد رئيس الجمهورية كي يعالج الامور بحكمته. و اذ لفت الى أنه ينتظر ما ستحمله الأيام المقبلة و رأى بري أن في ​لبنان​ كل شيء يحصل، و من الممكن أن تطول الأزمة حتى الانتخابات النيابية.

 واعتبر أنّ القفز فوق توقيع وزير المال الالزامي على المرسوم ينطوي على انتهاك لقواعد اتفاق الطائف وتوازناته مشيراً الى انه سبق و قدمت الحل بأن يحال المرسوم الى وزير المال ليوقّعه، وعندها تصبح الازمة بحكم المنتهية.