أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن الحلّ الذي طرحه لأزمة مرسوم الأقدمية موجود وهو إعادة المرسوم لوزير المال علي حسن خليل لتوقيعه، مشدداً على أن هدف اتفاق الطائف أن لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد.

وقال رئيس المجلس أمام زوّاره: "إن الخطابات والمنطق الطائفي بالتصاريح لا تخيفني وموقفي مبدئي ورفضي مستند إلى الدستور والطائف". ولفت بري إلى أن بعض الأمور واضحة وهذا التمسّك بخرق الدستور يستهدف ضرب الطائف فهم لا يريدون توقيع وزيري المال والداخليّة.

وردّاً على سؤال حول الحلول الممكنة للأزمة، أكّد رئيس المجلس أنه "حتى الآن الأمور على ما هي عليه وأنا من جهتي قدّمت الحلّ والحلّ موجود ويبدأ أوّلاً بإعادة المرسوم إلى وزير المال ليوقّعه".

مصادر بيت الوسط أوضَحت لصحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري باشر اتصالاته سعياً في المرحلة الأولى إلى تكوين أفكار مبدئية حول ما يمكن اتخاذه من خطوات لإقفال ملف مرسوم الأقدمية، وقالت إنّه وفي ظلّ تكتّم الحريري على ما هو مطروح فُهِم أنّ هناك تصوّراً مبدئياً يُعمَل على تطويره لتفكيك الأزمة، ولفتت المصادر إلى أنّ الحريري طرح في خلوة بعبدا شيئاً منها على رئيس الجمهورية ولن يكون هناك شيء جاهز قبل لقائه مع بري، وهو لقاء لم يحدَّد له ايّ موعد بعد.

"الجمهورية" ذكرت أيضاً أنّ من بين الإقتراحات القائمة لحل أزمة مرسوم الأقديمة تجريد المرسوم من أبعاده السياسية وحصرُه بالإطار القانوني والدستوري من خلال تكليف جهة دستورية محايدة إجراءَ مطالعة حوله وإبداء رأيها الدستوري فيه على أن تحظى هذه الجهة بثقة طرفَي الخلاف.