في ظل القرارات التخريبية الأميركية الأخيرة وما تبعها من مواقف وتحركات شاجبة على مستوى العالم، يواصل كيان العدو "الإسرائيلي" ممارسات القضم التدريجي للأراضي الفلسطينية.

وفي هذا الإطار، وافق الكنيست الصهيوني على ما يُسمى بـ"قانون القدس الموحدة" في قراءته الثانية والثالثة لمنع التفاوض على أجزاء من المدينة المقدسة.

ويتجهُ الكنيستُ للتصويتِ على قرارٍ بضمِ مناطقِ الضفةِ الغربية، لتصبحَ خاضعةً بكاملِها لسيطرةِ العدو الصهيوني.

ويأتي ذلك بعد  قرار حزب الليكود الصهيوني ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى "إسرائيل".