سلك الحل المؤقت لسلسلة الرتب والرواتب ورفعت هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي الإضراب العام، على أمل ألا تسلك ضرائب جديدة طريقها إلى جيوب المواطنين في التعديلات الضريبية التي أجرتها الحكومة على القانون المطعون فيه أمام المجلس الدستوري.

وفي الإطار، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن  مصادر وزارية أن "التعديلات الضريبية في مشروع القانون الذي سيُحال إلى المجلس النيابي شملت ثلاث نقاط أساسية: أولاً تغيير عنوان القانون بحيث لا يكون مخصصاً لتمويل السلسلة، ثانياً، تعديل المادة 11، وثالثاً تعديل المادة 17 المتعلقة بوجود ازدواج ضريبي".

وأشارت المصادر إلى أن "التعديل شمل فقط المهن الحرة، في حين أنّ الضريبة على المصارف ظلّت كما هي، في اعتبار أن المجلس الدستوري لم يعتبر انّ هناك خللاً دستورياً لناحية الضرائب المفروضة على القطاع المصرفي".

وكان  رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن بعد ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية إعداد قانون معجل مكرر لإقرار التعديلات على قانون الضرائب.

 وإثر جلسة مجلس الوزراء، علق الإتحاد العمالي العام الإضراب في جميع القطاعات وطلب المزيد من الوحدة والبقاء على كامل الجهوزية لاستكمال معركة رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور عبر دعوة لجنة المؤشر للانعقاد فوراً.

كما أعلنت هيئة التنسيق النقابية تعليق الإضراب، متمنيةً أن يكون قرار تنفيذ السلسلة حاسماً ولكل الأشهر وليس للشهر المقبل فقط.

من جهته، أعلن وزير التربية مروان حمادة إنطلاقة العام الدراسي الجديد 2017 – 2018 صباح الإثنين المقبل للمراحل الدراسية كافة. وأكّد حمادة ان التسجيل مستمر في المدارس والثانويات للتلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين نظراً للتأخير الذي حصل نتيجة الإضراب.