خرجت جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في قصر بعبدا بحل للأزمة التي طرأت جراء الطعن في قانون الضرائب في المجلس الدستوري..

 وبحسب مصادر وزارية سيكون الحل على أساس صيغة متكاملة تقوم على مبادئ عدة منها دفع الرواتب بدءاً من هذا الشهر على أساس الجداول الجديدة لسلسلة الرتب والرواتب.. مع العمل على تأمين موارد بشكل متكامل لاحقاً وذلك من خلال إعداد مشروع قانون ضرائب لتمويل الخزينة اللبنانية حتى يُصار إلى صرف المبلغ لتمويل السلسلة..

وبالموازاة سيصار إلى إقرار موازنة عام ألفين وسبعة عشر إضافة إلى إعداد نص قانوني من قبل وزيري المالية والعدل حول قطع الحساب بدءاً من عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين.. دون اللجوء لتعليق المادة 87 من الدستور..

ولإعداد الإجراءات القانونية تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ الجمعة وفق ما أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي، حيث لفت انه  تقرر بالاجماع اعتماد اجراءات قانونية لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضريبي، سيتم انجازها في جلسة تعقد غدا في السراي الحكومي عند الساعة العاشرة صباحا"، مبشرا ان "  الجو ايجابي جدا وستسمعون غدا عن اجراءات قانونية جيدة. اما التأجيل فكان من اجل كتابة القوانين"

وكان تخلل الجلسة انقساماً في المواقف حيال تعليق المادة 87 من الدستور والمتعلقة بقطع الحساب حيث أيد هذا الاتجاه إضافة إلى رئيس الجمهورية وزاري التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.. فيما رفضها وزراء حركة أمل وتيار المستقبل إلى أن جرى الاتفاق على الصيغة النهائية..

رئيس الجمهورية كان استهل الجلسة بالحديث عن المواقف التي صدرت بعد قرار المجلس الدستوري، وقال: نحن أمام ضرورة معالجة المسألة وهناك مقترحات طلب من الوزراء التداول بها.

أما ​رئيس الحكومة​ فقد عرض ظروف إقرار قانوني ​الضرائب​ و​السلسلة​، لافتا إلى انه من الأساس كان هناك اتفاق على السير بالسلسلة مع إصلاحات ومع ضرائب للتمويل.. مشيراً إلى وجود احتمالات عدة فإما أن تدمج الضرائب بالموازنة أو أن يحصل تعديلات أخرى وهذه أفكار ستناقش لاتخاذ قرار.. ولفت إلى أن مواقف الجهات ليست واحدة بطريقة المعالجة لذلك لا بد من نقاش فيها واتخاذ القرار المناسب.