رأى "اللقاء الاسلامي الوحدوي" أن "قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب الممول لسلسلة الرتب والرواتب، عَرّى دولة المؤسسات وأيقظ الازمات النائمة أصلا على المستويين الرسمي والاجتماعي، وحشر الجميع امام حائط مسدود".

وأكد في بيان له الى أن "السلسلة حق ودين على الدولة تأخر سداده ويتأخر اليوم في غياب موازنة لا يمكن ان تُعتمد بغير قطع حساب دونه 11 مليار في عالم الغيب في عهد الرئيس السنيورة".

ولفت اللقاء الى أن "أزمة لبنان الحالية ليست وليدة ساعتها، بل هي نتيجة حتمية للفساد الذي ينخر عظام الدولة في غياب المساءلة والمراقبة والمحاسبة، والهدر والسرقات والسطو على الاملاك البحرية واقامة المجمعات السياحية الضخمة عليها، والتهريب عبر مرافق العبور بحرا وبرا وجوا".

وسأل: "هل سنشهد موقفا استثنائيا لرأس الدولة ينتصر فيه لدولة مأمولة معيارها الكفاءة والعدل والقانون؟".