ثلاث ساعات ونصف الساعة لم تكن كافية لاتخاذ مجلس الوزراء قراراً بشأن قانون الضرائب وبالتالي تأمين بدائلَ لتمويل سلسلة الرتب والرواتب قبيل أيام قليلة من انقضاء الشهر الحالي.

ومع عدم حسم الحكومة أمرها، أعلن وزير الاعلام ملحم الرياشي إرجاء بحث الملف إلى جلسة حُددت الخميسَ المقبل.

وقال الرياشي في تصريح بعد الجلسة: "بحث مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الثانية في قرار المجلس الدستوري، وكان البحث معمقا في قانون الايرادات المنوي ضمه الى الموازنة لتأمين مصادر دخل لسلسلة الرتب والرواتب، والبحث لم ينته وسيستكمل يوم الخميس المقبل في جلسة تعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، على امل ان يبت مبدئيا مشروع القانون ويحول الى المجلس النيابي".

في المقابل، أعلنت هيئة التنسيق النقابية إستمرار الإضراب المفتوح حتى تأخذ الحكومة قرارها النهائي بتنفيذ القانون 46/2017 وتدفع الرواتب على أساسه. ودعا رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي بعد اجتماع الهيئة إلى اعتصام عند مفرق القصر الجمهوري بعد غد الخميس بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء.

وفي هذا المعرض، يُطرح السؤال: هل ستفضي ثالث محاولات الحكومة لإيجاد مخرج تتأمن معه موارد بديلة لتمويل السلسلة ويجنب البلد دخول أزمة جديدة بدأت ملامحها تلوح في الأفق إضرابات واعتصامات في الشارع؟