الاضراب الشامل الذي بدأته الهيئات النقابية والاتحاد العمالي المالي مستمر اليوم في شل البلد بانتظار نتائج مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة قبل ظهر اليوم لبحث ما يمكن من تعديلات على قانون الضرائب بعد اخذ ملاحظات المجلس الدستوري للخروج من الازمة الآيلة الى التفاقم اذا لم تجد الحكومة الحل
و للتخفيف من حدة الشارع الذي يعتصم اليوم في رياض الصلح طمأن وزير المال علي خليل ان الرواتب ستدفع وفق القانون الجديد ولا يمكن لاحد التراجع عن السلسلة مشدداً على ضرروة أن يتركّز العمل الآن على إعادة
إقرار الضرائب بعد أخذ ملاحظات المجلس الدستوري على القرار، وهو ما عملت عليه الوزارة، وما ستقدمه
اليوم في جلسة مجلس الوزراء".
