تتناقل وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي معلومات متناقضة عن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قانوني سلسلة الرتب والرواتب واستحداث ضرائب جديدة لتمويلها ، كما تحدد مواعيد زمنية مختلفة للإجراء الذي سوف يعتمده الرئيس.

 

يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان  يؤكد ان رئيس الجمهورية سوف يوقع القانونين المذكورين ضمن المهل المحددة في الدستور ، وذلك استنادا الى المعطيات التي سبق للرئيس ان حددها والتي تحقق مصلحة لبنان العليا وتحافظ على حقوق اللبنانيين وعلى السلامة المالية العامة.