أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ينتظر أجوبة القوى السياسية على المبادرة التي طرحها، مشيراً إلى أن جلسة حوار الثلاثاء مفصلية، حيث يفترض أن يُبنى عليها كل مسار المرحلة المقبلة، كما يُفترض أن يتضح بصورة نهائية مصير قانون الانتخاب من حيث الإجابة عن سؤال حول "ماهية الدوائر والنظام الانتخابي"، وفي حال جرى حسم هذا الأمر فجلسة اللجان النيابية المشتركة في اليوم التالي ستتولى ترجمته وإعداد صيغة القانون الجديد، "لكن كما سبق وقلت أنا ما زلت متشائلاً والكرة في ملعب القوى السياسية".

وشدّد برّي أمام زواره على أن لا تمديد للمجلس النيابي الحالي تحت أيّ ظرف، على اعتبار أنها جريمة بحق البلد، مؤكداً انّ قانون الستين يشكّل مشكلة كبيرة. واعتبر أن ذلك هو وجه آخر للتمديد بمعنى أنه تمديد بالانتخاب للمجلس الحالي، ذلك انّ النتائج، اذا ما أجريت الانتخابات على أساسها، ستأتي تقريباً بذات التركيبة النيابية الحالية، ومع ذلك هناك من يتعمّد عرقلة التوجه نحو اعتماد النسبية، لكي نصل إلى قانون الستين كأمر واقع.

وفي حديث لصحيفة "السفير"، أوضح بري أنه بات ملحّاً وضع المرسومين النفطيين على جدول أعمال مجلس الوزراء فوراً، والبت بهما، "ومن أراد أن يعارضهما فليعارض"، معتبراً أن الوقت حان لتظهر المواقف والنيّات على حقيقتها.

وشدّد بري على أهمية أن تعرض جميع البلوكات النفطية العشرة للتلزيم، بغية تثبيت حق لبنان وحمايته، وبعد ذلك فليباشروا بالتلزيم العملي من البلوك الذي يرونه مناسباً. كاشفاً عن أنه سيناقش هذا الأمر مع رئيس الحكومة تمّام سلام يوم غدٍ الثلاثاء، على هامش جلسة الحوار الوطني.

 النائب وليد جنبلاط أشار إلى أن التأخير الحاصل في استثمار الثروة النفطية يرقى الى مستوى الجريمة الموصوفة.  وأبدى في حديث صحفي خشيته من أن تغدو حصة لبنان ضئيلة تحت ضغط الامر الواقع في مقابل حصة واسعة جداً للشركات الدولية التي ستتولى التنقيب والاستخراج.