اعتبر وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، الجمعة، أن "آخر حلقات الضغط على القضاء يتمثّل في ملف الانترنت غير الشرعي، وملف الاتجار بالبشر، وهي ملفات فيها اعتداء على سيادة وهيبة الدولة، وسلب للمال العام".
وفي حفل تربوي جنوب بيروت، أشار الوزير اللبناني إلى أن "بعض السياسيين يضغطون على بعض القضاة، ليس فقط من أجل تجهيل الفاعل بل للادعاء بأن هذه الملفات غير موجودة"، وأضاف "نعم هناك انترنت غير شرعي، واتجار بالبشر، وحذاري أن يُميّعا".
ولفت الحاج حسن الى أن "مشكلة البيئة ليست في لبنان فقط بل هي مشكلة عالمية، وهي موضع اهتمام عالمي ولأجلها تعقد المؤتمرات، وتقام منظمات دولية"، وأشار الى أن "ملف البيئة في لبنان من الملفات المطروحة والتي للأسف الشديد هو نتيجة لاهتراء الدولة"، متمنياً أن "يضع اتحاد بلديات الضاحية بالتعاون مع الاهالي والمدارس في المنطقة، وبالتنسيق مع حركة أمل وحزب الله خطة لبدء الفرز من المصدر، وعدم انتظار الحكومة، لتكون الضاحية أول منطقة تفرز النفايات من المصدر".
وتابع الوزير اللبناني القول إن "الوزارة بصدد تحضير قانون لمعالجة النفايات الالكترونية وبيعها وعدم تلفها"، لافتاً الى أن "مشكلة النفايات في لبنان ليست بالعلم الذي يملك طاقات علمية في هذا المجال، بل المشكلة سياسية ناتجة عن أن البعض من الطبقة السياسية يتعاطون مع هذا الملف لجلب المنفعة والربح"، معتبراً انه "حصل في لبنان ضخ اعلامي مغلوط حول النفايات"، ومشيراً الى أنه "في كل دول العالم وبعد فرز وتدوير النفايات يعمل على طمرها أو حرقها".
