رد رئيس بلدية بيروت بلال حمد على كلام رئيس “اللقاء الديمقراطي” النيابي النائب وليد جنبلاط حول مشروع الكاميرات لمدينة بيروت، وأكد حمد ان كلام جنبلاط تضمن معلومات غير صحيحة. وشدد على ان “ما يميز عمل المجلس البلدي لمدينة بيروت هو الشفافية ومصلحة بيروت وأهلها ولا يحمينا إلا ثقة المواطن البيروتي واللبناني المقيم في بيروت”.
وقال حمد في حديث له الاثنين إن “هذا المشروع الذي تعتزم البلدية إنشاءه ليس جديدا بل جرى تلزيمه منذ حوالي سنة ونصف”، وتابع “لقد نفذت الشركة المتعهدة بموجبه تركيب شبكة كاميرات متطورة في كل مناطق بيروت الإدارية”، واضاف طيجرى العمل الآن بالتعاون مع مؤسسة أوجيرو على وصل الكاميرات بغرف التحكم وغرف خزن المعلومات بواسطة شبكة الياف ضوئية”.
واشار حمد الى ان “كلفة المشروع بلغت 36 مليون دولار أميركي بما فيه الضريبة على القيمة المضافة وليس 50 مليون دولار كما ورد في تصريح النائب جنبلاط”، واوضح ان “الكاميرات ليست عادية كما ورد في تصريحه بل أن الشبكة متطورة وبمستوى أرقى المدن العالمية والتجهيزات في غرف التحكم والمعلومات هي من أهم الماركات العالمية”، وتابع “كما أن المعلومات سوف يتم تخزينها مدة ستة أشهر”.
وذكر حمد ان “الشركة المتعهدة هي شركة غوارديا Guardia Systems وليس كما ورد في تصريح النائب جنبلاط”، واكد ان “الشركة المتعهدة لديها خبرة كبيرة وسجل متميز بالأعمال المشابهة”، ولفت الى ان “العقد مع الشركة صدقته وزارة الداخلية والبلديات ووافق عليه ديوان المحاسبة بعد مراجعة خبراء دققوا بالمواصفات والارقام”.
واعتبر حمد ان “هذا المشروع هو أحد أهم إنجازات المجلس البلدي الذي أتشرف بترؤسه وسيتم تدشينه بعد بضعة أشهر مما يجعل بيروت مدينة عصية على الأعمال الأرهابية ويعطى المواطن اللبناني شعورا بالأمن والأمان”، واشار الى ان “تنفيذ المشروع يجرى بالتنسيق مع القوى الأمنية”.
