رحلة جديدة بدأتها الساحة اللبنانية على كل المستويات التشريعية والتنفيذية استُهلت بنشرِ رئيس الجمهورية قانونَ الانتخاب النيابي، وهو ما يأتي بمثابة إطلاق عمل الماكينات الإنتخابية على مدى الأشهر العشرة المقبلة الفاصلة عن المعركة الديمقراطية التي تخاض لأول مرة في لبنان على قاعدة النسبية. وإزاء ذلك، من شأن الساحة المحلية الإنتخابية أن تشهد تبدلات وتغييرات في التحالفات على مستويات الخطاب السياسي والمواقف التي تصب في مصلحة كل فريق.

إذاً، نشر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي أقره المجلس الجمعة وحمل الرقم أربعة واربعين وأحيل نص القانون على الجريدة الرسمية لنشره مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من الدستور.

مصادر في "التيار الوطني الحر" أعلنت أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيلتقي الأسبوع المقبل رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة، للبحث معهم في مرحلة ما بعد إقرار قانون الانتخابات، التي تتناول السبل الآيلة إلى تفعيل العمل التشريعي وإقرار مشاريع إنمائية وإعمارية وإعطاء أولوية للنهوض الاقتصادي.

رئيس الحكومة سعد الحريري أكد أن الاتفاق على قانون انتخابي يفتح موسم الانتخابات المقبلة، وخلال حفل إفطار في إقليم الخروب، حذر الأهالي من السير في الشائعات.

بدوره، أكد وزير الخارجية جبران باسيل أن إقرار قانون جديد للانتخابات يشكل نقلة نوية لكنها غير كافية. كلام باسيل أتى خلال تمثيله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل تدشين معمل الذوق.