أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد من نادي الصحافة، "مسؤولية الاعلام في نقل الحقيقة"، وقال: "على الذين يوجهون اتهامات او يطلقون فضائح ان يقدموا البينات على ما يقولون، خصوصا بعض النواب الذين يستغلون حصانتهم لرمي اكاذيب تحدث قلقا وعدم استقرار في المجتمع. فإن كانت لديهم معطيات وادلة فليقدموها للشعب".
وقال: "انا مع الحرية المطلقة للصحافة، وهي السلطة الرابعة وتتمتع بكافة ميزات السلطات التي تسبقها، وللصحافة حريتها المطلقة لكن سقف الحرية هو الحقيقة التي لا يمكن لاحد ان يتجاوزها".
واعتبر الرئيس عون "ان التمديد لمجلس النواب هو دوس على الدستور"، وسأل: "اذا لم نحترم الدستور والقوانين فما هو المعلم الذي يجب ان نأخذه في الاعتبار لاتخاذ موقفنا؟ لا يمكن ان نتوسع في الدستور لان فيه مواد علينا احترامها".
وعرض للمشاريع التي قدمها التيار الوطني الحر وأحزاب اخرى قبل انتخابه رئيسا والتي واصل تقديمها بعد انتخابه، وسأل: "لماذا لم تقر الاقتراحات التي قدمت؟ انا الآن على الحياد ولست في وارد التحكيم بين اطراف لن يلتزموا الاقتراحات".
واكد عون "ان لدينا النية والارادة لوضع قانون انتخابي جديد والبلد لن يتعطل، ولماذا يخيفون الناس بالفراغ طالما ان الدستور واضح. فاذا لم يتوصل المجلس الى اقرار قانون انتخابي جديد وانتهت ولايته علينا ان نقتدي بما ينص عليه الدستور اي دعوة الشعب الى الانتخابات ضمن مهلة تسعين يوما، ولا بد ان تجري آنذاك على اساس القانون النافذ اذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد".
ورأى انه "حصل توزع في الادوار"، وقال: "ما ان يقول احد نعم حتى يقول الاخر لا".
اضاف: "انا لا اريد الستين، ولكن اذا لم نصل الى حل فهل اترك الجمهورية "فالتة"؟ هناك حل كان بالامكان الاتفاق عليه".
