تمنى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد انتهاء جلسة اللجنة "على كل شخص تطرق إلى موضوع المال العام وخصوصا النواب الحضور بنسبة اكبر في الجلسات والتزام اكبر بمناقشة الموازنة"، لافتا إلى أن "على النائب الممثل للامة ان يناقش ويوازن ما بين مصلحة الدولة وحاجات الناس".
![ibrahim-kanaan1[1]](http://media.alnour.com.lb/News/image/2016/8/15/eeec6188-288b-43a3-86f1-8ced53acff6c.jpg?v=3&format=webp "ibrahim-kanaan1[1]")
و أكد أن "ما ألغي هو مرور الزمن على التحصيل الضريبي بعد قيام المواطن بكل وسائل الاعتراض والمراجعة وأصبح امر الدفع مستحقا".
وقال: "أطالب الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة بعدم إدراج المواد
الضريبية المتعلقة بالمهل ضمن الموازنة بل أن يحال إلى المجلس النيابي
ليدرس ومن ثم إلى الهيئة العامة".
أضاف: "كل الوزارات والادارات
ستمثل أمام الشعب اللبناني بمثولها في الايام المقبلة امام لجنة المال
واستغرب عدم بحث الحكومة حتى الساعة قانون قطع الحساب وبلغت ذلك للمعنيين
ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون".
ولفت إلى أنه "من اولويات الحكومة حياة الناس واهم عمل هي الموازنة السنوية والحسابات المالية".
وأشار إلى أن "هناك قلقا لدى المتقاعدين والعسكريين والموظفين من سلسلة
الرتب وهي ليست في الموازنة بل ضمن مشروع قانون في المجلس النيابي".
وقال: "سأدعو الى اجتماع لتوضيح المسألة الحقوقية للمتقاعدين لتتضح الحقوق
والالتزامات وسأقوم بمبادرة خلال اليومين المقبلين لتوضيح الحقوق
والإلتزامات".
