غاب قانون الانتخاب عن طاولة مجلس الوزراء باستثناء تأكيد رئيس الحكومة على ضرورة الوصول إلى قانون جديد. قانونُ طالب رئيس مجلس النواب بأن تكون مقاربته وطنية لا طائفية. وبحسب مصادر وزارية، فإن التاهيلي الطائفي سقط وإن كفة قانون النسبية على أساس الدوائر المتوسطة باتت هي الراجحة.

أما مصير الخامس عشر من أيار، فهو مرهونٌ بالتوافق على اقتراح قانون  لعرضه على التصويت، بحسب ما نقل النواب عن الرئيس بري. 

وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة "الأخبار" عن مصادر وزارية في قوى "8 آذار" وأخرى في تيار "المستقبل" أنه في ظلّ الحديث عن إمكان الاتفاق على قانون انتخابي نسبي على أساس دوائر متوسّطة مع حصر الصوت التفضيلي في القضاء، فإن "الاتفاق لا يزال بعيداً  وأن "الشيطان يكمن في تفاصيل القانون". 

أاشارت المصادر إلى أن الخيارات المتوافرة من الآن وحتى مهلة 20 حزيران لم تعد كبيرة، وهي باتت محصورة إمّا بالاتفاق على قانون نسبي على أساس دوائر متوسّطة، وإما بالعودة إلى السّتين أو الوصول إلى الفراغ. 

 مصادر رئيس الحكومة أكدت لصحيفة "الجمهورية" انّ الثابت الأساس الذي يتحرك من خلاله الرئيس الحريري هو تأكيد التوافق الذي  لاسبيل غيره للخروج من الأزمة الراهنة، وهو ما عادت وشدّدت عليه كتلة تيار "المستقبل" في اجتماعها أمس، حيث دعت إلى أن يكون القانون حصيلة للتوافق الوطني عليه، وذلك بما يجنب البلاد المشكلة الخطيرة المتمثلة بالوقوع بحالة الفراغ في   مجلس النواب، بما قد يطيح بما تبقى من استقرار ينعم به لبنان.

وفي السياق، أعلن مستشار رئيس  الحكومة نادر الحريري رفض القانون  التأهيلي  خاصة بعد رفض أفرقاء عدة هذه الصيغة. وفي حديث تلفزيوني، لفت إلى أن الأمور ليست مقفلة، مشيراً إلى أن البحث يجري اليوم في مشروع رئيس مجلس  النواب نبيه بري بالقانون القائم على النسبية، مؤكداً أن اللجنة الرباعية يمكن أن تجتمع في أي وقت.