نحو ثمانية أشهر، أهدر فيها السياسيون اللبنانيون "الوقت" على جلسات عديدة عقدتها الحكومة من دون جدوى، فأهدرت الوقت تارةً على خطة المطامر، وتارة أخرى على الترحيل، قبل أن تقتنع الطبقة السياسية بضرورة إيجاد حل مؤقت يمهد لحل دائم، حفاظاً على ما تبقى من كرامة للبنان، فكانت جلسة السبت التي باركت عمل جلسات اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة أزمة النفايات بإقرار خطتها واعتماد المطامر كحل للأزمة العتيدة.
وفي ختام الجلسة التي استمرت نحو 7 ساعات قال وزير الاعلام اللبناني رمزي جريج إن "الرئيس سلام افتتح جلسة الحكومة بتجديد الدعوة الى انتخابات رئاسية املاً ان ينجح مجلس النواب في تحقيق هذا الانجاز"، مشيراً إلى "الرئيس سلام عرض التصور الذي توصلت اليه اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات والذي يتضمن انشاء معملين لمعالجة النفايات في برج حمود وخلدة".
وأضاف جريج أن"مجلس الوزراء قرر الموافقة على انشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي للنفايات في كل من برج حمود البوشرية ومصب نهر الغدير"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء وافق على انشاء مطامر المعالجة والفرز الصحية وفق القواعد العلمية والصحية بالتنسيق مع البلديات المعنية".
كما أعلن جريج الموافقة على اعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين لاستيعاب النفايات المتراكمة، مؤكداً أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحل المستدام لا سيما الاجراءات التنفيذية لتحويل النفايات الى الطاقة، وأشار الى انه تمت الموافقة على صرف 50 مليون دولار لتنمية البلدات المجاورة لاماكن ردم النفايات، معلناً "الموافقة على طلب بلدية الشويفات على استثمار الاراضي التي سيتم ردم النفايات في نطاقها"، مؤكداً أنه تم اقرار خطة لمعالجة النفايات لمدة 4 سنوات.
وكان التفاؤل سيد الموقف قبيل دخول الوزراء الى الجلسة، حيث قال وزير الاقتصاد آلان حكيم إن "الأجواء تشير الى حل لأزمة النفايات اليوم ولكن للأسف الحل سيكون على قياس الطاقم السياسي النفعي"، بينما اعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي أن "أزمة النفايات لم تعد فضيحة محلية بل أصبحت فضيحة عالمية وعلينا حلها مهما يكن لصالح الشعب".
