"حكومة انتخابات": هذا ما أكدّه رئيس الحكومة سعد الحريري أثناء إعلان حكومته وفي بيانها الوزاري، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تأليفها، فإنّ الوقائع لا تُظهر أنها استطاعت الإيفاء بالكثير من التزاماتها، لا بل أكثر من ذلك، فهي تبدو متعثرة خلال البحث في قانون الانتخاب الذي سيكون الحاضر الأبرز في جلسة المناقشة العامة. فهل قامت الحكومة بواجباتها الكاملة لإنتاج قانون انتخابي؟

يقول وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني إن مسؤولية إنجاز قانون انتخابي جديد تقع على عاتق الأطياف اللبنانية كافة، المتمثلة في الحكومة القائمة حالياً، مشدداً على أهمية إجماع جميع القوى السياسية على ضرورة إنتاج هذا القانون.

طيلة الأشهر الماضية وكل طيف يحاول طرح قانون انتخابي، ولكن الرئيس نبيه بري يرى أن الكرة في هذا الموضوع في ملعب الحكومة. في هذا الإطار، يضيف الوزير تويني إنه لا يمكن نفي المسؤولية المترتبة على عاتق الحكومة في إنتاج قانون الانتخاب، لافتاً إلى ضرورة تجنّب أي معادلة انتخابية تكسر التوازن اللبناني.

لبنان أضحى في وضع حرج، والأسبوعان المقبلان حاسمان لأن السقف المحدّد من قبل سائر الأفرقاء هو منتصف الشهر الجاري. فهل ستنجح جلسة المناقشة في تظهير المشهد وتساهم في إنضاج توجهٍ جديٍّ للقانون أم يدخل لبنان في مرحلةٍ أصعب؟