الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية والثانية المخصصة لمناقشة المواد المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب وتمويلها لم تختلف أجواؤها عن سابقاتها، فالنقاش بالمواد أخذ مداه من قبل النواب الذين انتقد بعضُهم بعضاً، الواقع الذي حدا بنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي يترأس الجلسة إلى التهديد برفعها بسبب الآداء الذي حكم النقاشات، فتدخل عدد من النواب والوزراء ودعوه إلى استكمالها.

جلسة اليوم اقتصرت نتائجها على التصديق على ثلاث مواد من أصل خمس عشرة متبقية من المواد العشرين، وهي السادسة والسابعة والثامنة والمتعلقة برفع الرسوم على المشروبات الروحية وعلى التبغ والتنباك معدلاً بعد نقاش تناول صحة المواطنين والحفاظ على صناعة الدخان وتشريع التهريب فكانت جملة اقتراحات صدق المجلس النيابي منها اقتراح النائب عاطف مجدلاني وسط اعتراض كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير إضافة إلى النواب غازي يوسف ونقولا غصن وجورج عدوان.

كما أقر المجلس تعديل الجداول على العقود لدى كتاب العدل وجرى إلغاء المادة التاسعة المتعلقة بزيادة نسب الرسوم لكتاب العدل، ووصل النقاش إلى المادة العاشرة المتعلقة بفرض رسوم على المسافرين براً فكانت اقتراحات بفرض رسوم بقيمة خمسين ألف ليرة كما جرى التطرق إلى موضوع المسافرين السوريين المستهدفين بشكل خاص فكانت دعوات لاستحضار الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا، وخلال إدلاء النواب بآرائهم وصل عدد النواب الحاضرين إلى النصف فرفع مكاري الجلسة إلى الخامسة من بعد الظهر.

وعقب الجلسة انتقد مكاري النقاش الحاصل في الداخل بالقول" اتمنى من السادة النواب عدم تأخير اقرار السلسلة والا سأضطر الى تسميتهم باسمائهم "، كما علق النائب ابراهيم كنعان على الموضوع نفسه.

أما النائب آلان عون فقد انتقد الاعتراض على الضرائب معتبرا ان الضرائب التي فرضت وضعت حتى لا تطال الفئات الشعبية على قدر الامكان منها تسوية مخالفات الاملاك البحرية وغيرها .

وكانت الجلسة استُهلت بتكرار النائبين علي عمار وأيوب حميد باسم كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير رفض أي ضريبة تطال الشرائح الفقيرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما أكده لإذاعة النور النائب علي فياض ، موضحا ان "هذا الموقف ليس موقف شعبوي بل هو يعكس رؤية اجتماعية واقتصادية ولن نسمح بان تمول السلسلة من جيوب الفقراء".

كما سجّل عدد من النواب رفضهم الاتهامات الموجهة إليهم بتحمل مسؤولية فرض ضرائب على الناس، معتبرين أن الذي يتحمل المسؤولية هي الحكومات السابقة والصناديق التي تصرف من دون رقابة.