لا يزال ملف قانون الانتخاب يراوح مكانه من دون ان تلوح في الافق ملامح تشي بالتوصل الى حلول مرتقبة نتيجة العقبات التي يضعها البعض امام ولادة قانون انتخابي جديد.

وفي السياق اكدت مصادر عاملة على خط قانون الانتخاب لاذاعة النور ان لا جديد في هذا الملف مشيرة الى انه حصل في الايام الماضية اجتماعٌ ضم رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل  من دون ان يفضي الى نتيجة تذكر لكن لا يمكن القول ان الامور وصلت الى حائط مسدود، لافتة الى ان الايام القليلة المقبلة ستشهد العودة الى المحادثات في ملف قانون الانتخاب على امل ان لا تبقى الامور مرهونة بالتعقيد الذي ظهر في الماضي، وتحدثت المصادر ان العديد من الافكار طُرحت واخرها البحث في النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة لكن هذه الطرح اصطدم باعتراض البعض.

 من جهتها اكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان لا جديد حتى الساعة في ملف قانون الانتخاب مشيرة الى انه من المنتظر ان تقوم الحكومة بشغلها خاصة انها (اي الحكومة) وُجِدَت من اجل الانتخابات النيابية واقرار قانون انتخابي جديد وان لم تفعل فهي فاشلة وهذا ما ادلى به رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه، واشارت مصادر الرئيس بري الى ان ثمة فرصة امام الحكومة للانتهاء من اقرار الموازنة في الايام القليلة المقبلة وتحويلها الى مجلس النواب وبعدما لا اعذار امامها للانكباب على دراسة قانون انتخابي جديد.

وفي معرض حديثها رفضت مصادر رئيس مجلس النواب وضعَ الامور امام خيارين اما قانون جديد او فراغ، مشددة على انه لا يمكن للبنان ان يقع في فراغ نيابي، ففي حال عدم التوصل الى قانون انتخابي جديد هناك قانون جاهز اي قانون الستين وهذا ما لا نرغبه لكن الامر يبقى افضل من الفراغ وختمت المصادر بالقول لدينا وقت لغاية التاسع عشر من حزيران فترة انتهاء المجلس على امل ان يتفق الافرقاء السياسيون على قانون انتخابي جديد يخرج البلاد من الازمة السياسية التي تشهدها.