أصدر قاضٍ فيدرالي في سياتل قراراً يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يمنع مواطنين من 7 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، في أهم انتكاسة لهذا التدبير المثير للجدل، داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويسري هذا التعليق المؤقت من قبل القاضي، جيمس روبارت، على كامل الأراضي الأميركية.
وقال مسؤول بشركة طيران لوكالة "رويترز": إن "إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أبلغت شركات الطيران الأميركية أن بوسعها السماح لمسافرين كان قد شملهم الحظر الذي فرضه الأمر التنفيذي، الصادر عن ترامب، في وقت سابق، بركوب الطائرات.
وبجانب القاضي روبارت اتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي، الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.
في المقابل، تعهد البيت الأبيض، الجمعة، بالرد على قرار القاضي الفيدرالي. واعتبر المتحدث الإعلامي شون سبايسر أن المرسوم "مشروع وملائم"، موضحاً أن وزارة العدل ستطلب وقفاً طارئاً لقرار المحكمة "في أقرب وقت ممكن". وقال: إن "المقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن ولديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأميركي".
لكن متحدثاً باسم وزارة "العدل" الأميركية قال: إن "الوزراة لن تقدم طلب تعليق طارئ لوقف الحكم الذي أصدره قاضي سياتل بوقف أمر ترامب التنفيذي بخصوص الهجرة".
وأصدر الرئيس الأميركي، الأسبوع الماضي، مرسوماً يمنع دخول رعايا 7 دول ذات غالبية مسلمة هي: العراق، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا، اليمن مدة 90 يوماً على الأقل إلى الولايات المتحدة.
وحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة مدة 4 أشهر، ومدة غير محددة للاجئين السوريين.
وبرر الرئيس الأميركي مرسومه بالقول إن الهدف منه "منع دخول الإرهابيين" إلى الولايات المتحدة.
