هذه القضية تم تداولها في المحاكم المصرية لمدة تسعة أشهر عقب توقيع البلدين لاتفاقية تقضي بوقوع الجزيرتين تحت السيادة السعودية العام الماضي، ليكون هذا الحكم واجب التنفيذ كما أكد لنا النائب في البرلمان المصري علاء عبد المنعم الذي لفت ان "المحكمة الادارية قد حكمت بحكم نهائي وبات ببطلان الاتفاقية وبمصرية الجزيرتين تيران وصنافير والحكم هو عنوان الحقيقة ولا يستطيع احد ان يبدل في هذا الحكم وبناء على ما قضت به المحكمة الادارية العليا لا يمكن للبرلمان المصري ان يناقش شيء معدوم لان هذه الاتفاقية قد اعدمت".

واستندت المحكمة في حكمها للخرائط والوثائق التى قدمتها هيئة الدفاع لها وكذلك لتقرير هيئة مفوضي المحكمة ببطلان الاتفاقية لمخالفتها للدستور لتسود حالة من الارتياح في الشارع المصري بعد صور الحكم، حيث ايد المواطنون المصريون حكم المحكمة والقرار لافتين ان هذا الحكم اكد المؤكد .

ويبقى الشارع المصري في انتظار كلمة البرلمان المصري الذي ارجأ مناقشة الاتفاقية لحين صدور حكم المحكمة الادارية العليا.