وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد: العنوان قد يكون كبيراً ومعقداً، ذلك أن مكافحة الفساد يعدّ مطلباً ملحاً على المستويات كافة. لذا، شاء رئيس الجمهورية ميشال عون في بداية عهده التصدي لهذا الملف مع تأكيد التمييز بين اللبنانيين. فوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني يرفض اتهام معظم المواطنين بتهمة الفساد، ويشدد على أن القرارات لن تكون عشوائية.

ويوضح تويني أن الوزارة لن تمس بـ"صيت اللبنانيين والإدارات والوزارات اللبنانية، وسوف تتخذ القرارات الإدارية الكافية لمعاقبة الفساد"، مضيفاً: "لدينا ما يكفي من أجهزة المراقبة والمحاسبة ومكافحة الفساد".

ويرفض الوزير تويني الحديث بالتفصيل عن العناوين التي سيُصار إلى التصدي لها مكتفياً بتناول الخطوط العريضة، لافتاً إلى أن الأساس يشمل الشعب والأمن القومي والأمن الاقتصادي في لبنان، وعمل الوزارة سوف يصب في مصلحة البلد.

ولأن وزارة الدولة ليس لديها موازنة، أوضح الوزير تويني أن الوزارة منذ إعلانها تتلقلى أموالاً من المتطوعين، من بينهم وزراء ومدراء ورؤساء مجلس إدارة سابقين، إضافة إلى نقابات عمالية ومؤسسات من الحراك المدني، وغيرهم.  

يبدو أن القرار بمكافحة الفساد اتخذ على الأقل من قبل العهد الجديد، ولكن تبقى العِبرة بقدرة الوزارة على القيام بعملها، وعلى المساحة التي يمكن أن تُعطى لها لمواجهة الفاسدين.