أتت التحقيقات التي توصلت اليها السلطات التركية حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على هيئة سردٍ لما تناقلته الصحف التركية على مدى أيام، كما لم يبدُ كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصعيدياً تجاه السعودية،
بل هو يعكس الرغبة الأميركية في لفلفلة القضية وتبرئة ولي العهد السعودي، وهذا ما أظهرته حركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه باتجاه أنقرة، التي وصلتها اليوم مديرة "سي آي إي" بعد زيارات متتالية لوزير الخارجية الأميركية إلى العاصمة التركية بهدف التستر على ولي العهد محمد بن سلمان، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويروك تايمز" الأميركية، التي انتقدت انبطاح ترامب أمام من وصفته بـ"الأمير المجنون".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا السعودية إلى تسليم المشتبه بهم الثمانية عشر في قضية الصحفي جمال خاشقجي إلى السلطات التركية لمحاكمتهم في اسطنبول، مؤكداً مقتل خاشقجي بوحشية داخل القنصلية.
وأشار أردوغان في كلمة له خلال اجتماع مع أعضاء حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان إلى خطوات التحقيق التي اتخذتها السلطات التركية بعد أن أبلغت خطيبته عن عدم خروجه من القنصلية السعودية.
وقال الرئيس التركي: "في الأول من تشرين الأول / أكتوبر قبل يوم من الجريمة في الساعة الرابعة والنصف أتى فريق من السعودية يتألف من ثلاثة أفراد، وانتقل أولاً إلى الفندق ثم إلى القنصلية بجانب فريق آخر جاء في طائرة خاصة وذهب إلى غابات بلجراد وفتش هناك، وبعدها جاء فريق آخر على طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية وانتقلوا إلى الفندق ثم إلى القنصلية".
وأضاف أردوغان: "تم تفكيك هارد ديسك الكاميرات الداخلية وتم الإتصال بجمال خاشقجي الذي انتقل من لندن إلى إسطنبول ليدخل القنصلية وكانت معه خطيبته ثم انقطعت الأخبار عنه"، مؤكداً أنه "في المساء أبلغت خطيبة خاشقجي السلطات التركية بقلقها على مصيره وأنها تخشى أن يكون حدث مكروه له، وبعدها بدأت قوات الأمن التركية بالتحقيق وتم البحث عن كاميرات المراقبة في هذا المكان وتم التأكد من دخول خاشقجي إلى القنصلية وعدم خروجه".
ولفت أردوغان إلى أنه بعد انتهاء الجريمة، تم تكليف شخص بالقيام بدور خاشقجي وهو خارجٌ من القنصلية، إلا ان الكاميرا أظهرت عدم خروج الأخير من القنصلية. وأكد أردوغان أن السعودية رفضت الاعتراف بجريمة القتل واستدعت مراسل "رويترز"، فيما لم يسمح القنصل السعودي بدخول قوات الأمن التركي إلى القنصلية.
ودعا الرئيس التركي إلى إعادة النظر في اتفاقية فيينا الدولية حول حصانة المقرات الدبلوماسية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية منعت الأمن التركي من استجواب الدبلوماسيين السعوديين. وقال: "أعتقد بأن اتفاقية فيينا حول حصانة المقرات الدبلوماسية أصبحت على المحك الآن، فهي لم تمنح إمكانية استجواب العاملين في القنصلية وينبغي إعادة النظر فيها".
وتساءل أردوغان عن "هوية المتعهد المحلي الذي سُلّمت له جثة خاشقجي"، داعياً إلى إجراء تحقيق من قبل لجنة محايِدة واستجواب كافة الأشخاص الذين هم على صلة بهذه الجريمة.
