لم تفضِ حركة الإتصالات واللقاءات التي شهدتها الأيام الماضية إلى حلول في المسار الحكومي حتى الساعة، على الرغم من الأجواء الإيجابية التي رافقتها ،
فعقدة رفض توزير أحد النواب السنة المستقلين يضعها مراقبون في إطار تصفية حسابات يهدف من خلالها الرئيس المكلف إلى إقصاء مكوّن أساسي له وجوده على الساحة اللبنانية بشكل عام والسنية بشكل خاص، و بموازاة إقرار جميع الأفرقاء السياسيين بأحقية تمثيل اللقاء التشاوري في الندوة الوزارية، يتفاعل الرئيس الحريري أكثر فأكثر رفضاً لتوزير أحدهم. فلماذا هذا الإصرار؟
في معرض الإجابة عن السؤال، يقول عضو اللقاء التشاوري النائب جهاد الصمد إن "هناك قراراً بعدم توزير أي سني يخالف تيار المستقبل بسياساته"، مضيفاً إنه في لبنان على خلاف الطوائف الأخرى "السنيّ لا يتوزر إذا كان مع خيار المقاومة والعروبة والقضية الفلسطينية".
منذ عام 2005 حتى اليوم وتيار "المستقبل" يحتكر التمثيل السني في الحكومات المتعاقبة. اليوم ومع ما أفرزته الإنتخابات النيابية لن يكون هناك إستئثار ولن يقبل النواب السنة المستقلون بذلك، يشدد الصمد قائلا:"من حقنا الطبيعي أن نكون متمثلين بوزير، لذلك لن نتنازل عن هذا الموقف أبداً".
وأضاف الصمد: "لا نريد بعد الآن إحتكاراً للطائفة السنية من قبل تيار المستقبل لا في الحكم ولا في الإدارة ولا في أي مكان آخر".
وفي مقابل إصرار اللقاء التشاوري على المشاركة في الحكومة، يصر الرئيس المكلف على سياسة الإقصاء والتهميش محوّلاً عملية تأليف الحكومة إلى قضية شخصية، الأمر الذي يزيد المسار الحكومي تأزماً وتعقيداً.
