قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحفي إن الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد اليوم هو صرخة متجددة في وجه الظلم، وأوله الظلم الاقتصادي والاجتماعي الذي طال أمده،
وتفاقم مع تدهور الأوضاع بسبب عجز السلطة السياسية من تشكيل حكومة بعد حوالى ثمانية أشهر على تكليف رئيسها". وقال الأسمر: "نكرر ما نقوله كل يوم عن أن تحركنا ليس سياسياً ولا مع هذا الطرف السياسي أو ذاك ولا ضد هذا الطرف السياسي أو سواه، إنما هو ضد كل من عرقل ويعرقل تشكيل الحكومة لأي سبب كان. إن هذا التحرك هو دعم للدولة بجميع مؤسساتها الرسمية ورموزها. إنها دعوة لوقف شلل المؤسسات وتدهور الاقتصاد الوطني".
وأضاف الأسمر: "إننا كاتحاد عمالي عام وكقوى مجتمع مدني نطلق هذا التحرك اليوم كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى بالغة التنوع والغنى وسنوسع اتصالاتنا بجميع المتضررين من استمرار هذه الأزمة، ونحن نؤيد كل حراك شعبي وطني وسلمي. وإذا كان تحركنا اليوم يقتصر على الدعوة إلى التزام المنازل وعدم الذهاب الى العمل بسبب حرصنا على الوضع الأمني، فإننا مع أي تحرك شعبي تضمنه القوى الأمنية. وفي هذا المجال فإننا نحث المسؤولين على عدم دفعنا لاتخاذ خطوات لاحقة أكثر إيلاما".
وتابع الأسمر: "في هذا اليوم التاريخي الذي هو بداية ضغط لتشكيل حكومة نظيفة وقادرة، إننا أمام مسار طويل حتى بعد تشكيل الحكومة لأن مطلبنا الأساسي خطة لاقتصاد وطني ولتصحيح الأجور وحماية النقد الوطني وتعديل السياسات الضريبية ووضع حد للبطالة ومزاحمة اليد العاملة الأجنبية والحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع ضمان الشيخوخة موضع التنفيذ ووقف نهب المصارف وتجار العقارات للمال العام ووضع إجراءات إصلاحية جذرية للبيئة والمياه ودعم قطاعات الإنتاج في الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وهي مهمات سوف تكون على جدول أعمالنا وسنعمل بكل جهد لتكون في صلب مضمون البيان الوزاري للحكومة العتيدة، بما في ذلك احترام الهيئات الدستورية وتعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية احتراماً للدستور".
