أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ خلافات في الخيارات السياسية لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤوليّاتها الوطنية وتسهيل عملية التشكيل.
وخلال استقباله في قصر بعبدا وفدًا من مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد لفت الرئيس عون إلى ضرورة الإسراع في إصدار الأحكام، مشيراً إلى أن قانون العقوبات يحتاج إلى تعديلات أساسية ستكون موضع بحث في المؤتمر الذي سيدعو إليه بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة.
واشار الرئيس عون انه "لقد حافظنا على الامان والاستقرار في لبنان في زمن الحروب الحارة، فمن غير الجائز اضاعة ما تحقق من خلال الحروب الداخلية الباردة".
ولفت الرئيس عون ان "نسبة الجرائم قد تدنت خلال العام 2018 بشكل ملحوظ قياسا بالاعوام السابقة ما يؤكد نجاح الجيش والقوى الامنية في تحقيق الامن في البلاد، ولاستكمال ذلك لا بد من تعاون بين القضاء والاجهزة الامنية بحيث لا تؤدي القرارات القضائية على انواعها الى الحد من فاعلية الاجراءات المتخذة"، مشددا على "الاسراع في اصدار الاحكام"، معتبرا ان "قانون العقوبات يحتاج الى تعديلات اساسية ستكون موضع بحث في المؤتمر الذي سيدعو اليه رئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، ويضم جميع المعنيين بالقضاء من قضاة ومحامين ورجال قانون".
ودعا الرئيس عون الى "تصنيف الجرائم التي يحاكم المتهمون بها امام محكمة المطبوعات للتمييز بين ما تنطبق عليه قواعد الحرية من نقد سياسي بناء في اطار الحرية المصانة بالدستور، وبين الشتيمة والسباب والتجريح وانتهاك الاعراض والحرمات والكرامات والتي لا علاقة لها بالحرية".
وجدد رئيس الجمهورية دعوته الى "الجسم القضائي للمحافظة على المناقبية والتجرد والحياد والتي يفترض ان تتوافر بالقاضي في مختلف المجالات التي يعمل فيها"، مشيرا الى ان "الاهتمام بقصور العدل والسجون سيكون من اولويات عمل الحكومة المقبلة".
