أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن القمة العربية الاقتصادية ستعقد في موعدها يومي التاسع عشر والعشرين من كانون الثاني / يناير الجاري في بيروت رغم دعواتٍ صدرت لتأجيلها.
وأضاف زكي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يوجد توافق عربي حتى الآن حول عودة سوريا للمشاركة في إجتماعات الجامعة العربية، فيما أعلن وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة عدم مشاركة بلاده في القمة الاقتصادية في بيروت.
صحيفة "الأخبار" نقلت عن مصادر متابعة أنه كان مقرراً أن يعمد الأمن العام إلى منع دخول الوفد الليبي إلى مطار بيروت انطلاقاً من حرصه على منع دخول أي شخص يؤدي إلى مشاكل أمنية ومن حرصه على حماية الوفود المشاركة في القمة.
وأوضحت المصادر أن الأمن العام كان سيمتنع عن منح تأشيرات لدخول الوفد الليبي، وفي حال منحت وزارة الخارجية الوفد تأشيرات من إحدى السفارات، فإن الأمن العام لن يسمح بدخوله الى لبنان.
وزير المال علي حسن خليل قال خلال حفل تأبيني "إننا نادينا بتأجيل القمة الاقتصادية حتى يكتمل العقد العربي مع سوريا وحضورها في هذا المؤتمر، وهو أمر لا علاقة له بأي مزايدة سياسية وهو أمر لا نختلف فيه مع أحد، وتحديداً مع رئيس الجمهورية".
أما في ما يتعلق بحضور ليبيا والمشاركة الليبية، فقد أوضح خليل أن هذا الأمر ليس بوجه أحد في الداخل على الإطلاق، بل يجب على الداخل المُجمع على إمامة وقيادة السيد موسى الصدر أن يكون موقفه موحّداً تجاه المشاركة الليبية، خصوصاً مع إصرار السلطة الليبية الحالية على التهرب من تنفيذ الالتزامات على هذا الصعيد.
