تتجه الأنظارُ إلى القمة العربية الاقتصادية التي تنعقد في بيروت والتحضيرات التي تسبقها على المستويات اللوجستية والأمنية وما رافقها من إجراءات.
وفي الإطار، يبقى غيابُ الدولة السورية ثغرةً كبيرة في مسار دبلوماسيةِ الجامعة العربية، التي تنتهج سياسةَ الانتقام من دولةٍ عربية لها سيادتُها وقرارُها المستقل ودورُها في المنطقة، وفي مقابل تغييبِها تأتي المفارقةُ في مناقشةِ بندٍ يتعلّق بدمشقَ مباشرةً، وهو إعادةُ الإعمار، الأمرُ الذي يطرحُ علاماتِ استفهامٍ حول مدى إمكانيةِ نجاح هذا البند، في وقتٍ تعودُ حريةُ اختيارِ الدولِ أو الشركاتِ أو الجهاتِ التي ستعمل في سوريا، إلى الدولة السورية حصراً.
صحيفة "الأخبار" حصلت على نسخة من برقية سرية بعثت بها السفارة اللبنانية في واشنطن إلى بيروت تتضمّن موقف الولايات المتحدة الرافض لدعوة سوريا إلى القمّة الاقتصادية والمهدّد بالعقوبات على لبنان في حال مشاركته في إعادة إعمار سوريا. وورد في البرقية ما حرفيته: "نحثّ لبنان وجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على الإحجام عن توجيه الدعوة إلى سوريا، كما نحثّ لبنان على عدم اتخاذ أيّ خطوات تُساهم في تأمين الموارد المالية للنظام السوري، وعلى سبيل المثال إجراء استثمارات أو إرسال تمويل لإعادة البناء. وإنّ أي دعم مالي أو مادي لنظام الأسد أو الداعمين له قد يكون خاضعاً للعقوبات الأميركية".
مسؤولٌ في الخارجية اللبنانية نفى أن يكون عدم دعوة سوريا إلى القمّة نتيجة لقرار أميركي، فهذه مسألة عربية ولا دخل للولايات المتحدة بها. وقال إنّ "الموقف الأميركي من مُشاركة سوريا معروف وقد أبَلَغنا إيّاه مسؤولون في السفارة الأميركية في بيروت خلال زيارة للوزارة، وعبر طُرق أخرى، إلا أنّه غير مُلزم لنا".
