عاد ملف الدواء إلى الواجهة مجدداً في ضوء التلاعب بالأسعار والتفاوت الكبير بين لبنان والدول الأخرى ليصل الرقم إلى أكثر من مئة في المئة بين السعر المحلي والأسعار في الدول المجاورة.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنها حصلت على لائحة بأسعار عشرات الأنواع من الأدوية اشترتها وزارة الدفاع في مناقصة أجريت نهاية العام الماضي لمصلحة الجيش ومديريات الأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة.
وكشفت الصحيفة أن أصناف الدواء المدرجة في اللائحة مطابِقة إلى حدّ بعيد للائحة الأدوية التي تشتريها وزارة الصحة، لكن المقارنة بين اللائحتين تظهر بوضوح فارقاً شاسعاً يصل إلى سبعين في المئة بين السعر الذي دفعته وزارة الدفاع والسعر الذي تعلنه وزارة الصحة لبعض أنواع الأدوية.
أحد الضالعين في ملف الدواء شدّد على أن هذه فضيحة منظمة ومدروسة وهي واحد من وجوه التحايل على الدولة وهدر أموالها ثم الضغط عليها للحصول على المزيد.
وعلمت "الأخبار" أن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف لفت إلى هذا التفاوت أكثر من مرة خلال جلسات مجلس الوزراء وطلب من وزير الصحة غسان حاصباني لائحة مفصلة بالأدوية التي تحتاجها وزارة الصحة لتأمينها بسعر أقل يوازي السعر الذي تحصل عليهالقوى الأمنية الأخرى إلا أن حاصباني قابل طلبه بالرفض.
