بين غياب الزعماء العرب عن القمة الاقتصادية التنموية في بيروت وتغييب دمشقَ عنها، حضر ملفُ النزوحِ السوري بقوةٍ على طاولةِ البحث، وفرض نفسه مادةً رئيسية وسجالية في المواقف والآراء.
فبيْنَ دعوةِ الدولة اللبنانية إلى معالجة هذه القضية بشقّيها الإنساني والسياسي، وإصرار العرب على استمرار مفاعيلها، ثمة تساؤلاتٌ تُطرَحُ حول مدى تطبيقِ الشعاراتِ والعبارات التي رفعَها ممثلو الدولِ العربية، في مقابل سعيهِم للإبقاءِ على هؤلاء النازحين تحت وطأة المعاناة. أَوَلم تصلْ إلى مسامعِ هؤلاء العربِ الذين عادوا إلى قصورِهم العاجية عذاباتُ المشردين في مخيماتٍ تحتاجُ إلى أبسطِ مقوِّمات الحياة؟ أَوَليس الأجدى أن يتماشى المجتمعون مع القرارِ اللبناني بالعودةِ العزيزة الكريمة للنازحين إلى وطنهم؟ ولماذا الإيحاءُ بأن الوضعَ السوريَ غيرُ آمنٍ لإعادتِهم في وقتٍ ينعمُ معظمُ المدنِ السورية بالاستقرار؟
أسئلةٌ تكمنُ خلفَ إجاباتِها غاياتٌ ومآربُ وأهدافٌ من الأنظمةِ العربيةِ تتنافى حتماً معَ المصلحةِ العربية التي كانت شعارَ القمة في بيروتَ بالأمس.
تسعة وعشرون مشروعاً ومبادرتان واتفاق بشأن النازحين واللاجئين حصيلة ما خرجت به القمة أمس بعد نهار طويل من الجلسات المعلنة والمغلقة واللقاءات الثنائية التي عقدت على مستوى الرؤساء أو وزراء الخارجية، فيما كان الحاضر الأبرز موضوع النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، حيث نجحت القمة بإقرارِ اقتراحٍ لبناني في شأن أزمة النازحين.
القمة التنموية العربية كانت بدأت أعمالها بجلسة افتتاحية تحدث خلالها الرئيس العماد ميشال عون داعياً إلى معالجة النتائج المدمرة للحروب في المنطقة العربية دون مناقشة أسبابها والمتسببين بها أو المحرضين عليه. بعد ذلك، تناوب خمسة عشر ممثلاً عن الدول العربية على الكلام في جلسات العمل متناولين بعض القضايا السياسية، كالقضية الفلسطينية والأزمات في سوريا واليمن، فيما سُجلت خلال القمة مبادرتان الأولى للرئيس عون الداعية إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية مع آلياتها ومتطلباتها، ومنها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، أما المبادرة الثانية فكانت لأمير الكويت الذي دعا إلى إنشاء صندوق للاستثمار في مجال التكنولوجيا برأس مال قيمتُهُ مئتا مليون دولار، على أن تساهم الكويت بمبلغ خمسين مليون دولار في هذا الصندوق.
