ترأس وزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعاً لمتابعة إجراءات معالجة التلوث الصناعي في نهر الليطاني، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون،
المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين ابراهيم الملاح ورئيس لجنة البيئة في الجمعية سامي عساف.
وقال أبو فاعور:"هدف الاجتماع الأساسي هو مقاربة علاج سريع للتلوث في نهر الليطاني. كما تعلمون مسببات التلوث كثيرة، ولكن حدها هو التلوث الصناعي. فقد حصلت خطوات للمعالجة في الحكومة السابقة تحتاج إلى المتابعة، وبحسب الإحصاءات في وزارة الصناعة، يوجد نحو 850 مؤسسة صناعية مرخصة في البقاع ليست كلها تصب على النهر وليست كلها ملوّثة".
وأشار إلى أن "هناك 261 مؤسسة مرخصة في البقاع تم توجيه تنبيهات لها من الوزارة، وهناك 117 مؤسسة غير مرخصة تم توجيه تنبيه إليها لتسوية أوضاعها، وهناك 27 قرار إقفال لـ27 مؤسسة صناعية إضافة إلى قرارات إقفال أخرى".
وأضاف أبو فاعور: "تم الاتفاق اليوم على تأليف فريق مشترك من وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، جرى تكليفه باستكمال الكشف على بقية المؤسسات الصناعية. وهناك نحو 93 مؤسسة صناعية تم الادعاء عليها من قبل مصلحة الليطاني سيتم الكشف عليها لمعرفة مدى تطبيقها للإجراءات المطلوبة لتسوية أوضاعها. هناك 41 مؤسسة منها تقوم بتصحيح أوضاعها، وال52 مؤسسة الأخرى لم تبدأ بعد بتسوية أوضاعها".
وأوضح أن "الفريق المشترك سيبدأ أعماله يوم الإثنين المقبل، وتكون مهمته الكشف على كل المصانع في البقاع، سواء تلك التي تم توجيه تنبيهات إليها أو التي عالجت أوضاعها جزئياً أو كلياً، أو لم تعالج اوضاعها لغاية الآن. ستنجم نتيجة هذا الكشف داتا مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للتصرف على أساسها".
وقال: "موقف وزارة الصناعة حاسم بهذا الأمر، لا يمكن القبول بالتلوث الصناعي أو أي تلوث آخر. وإصرارنا على رفض التلوث الصناعي في نهر الليطاني أو في أي مكان آخر لأنه من مسؤولية وزارة الصناعة. جميع اللبنانيين يتأثرون من هذا الوضع المأساوي الناجم عن هذا التلوث، ولا يمكن التسامح مع هذا الأمر. أنوّه بموقف جمعية الصناعيين المتفهم والداعم لتحركنا، وأؤكد مجدداً أنه لن يكون هناك تلوث صناعي في نهر الليطاني في أمد قريب".
