عبّر مجلس النواب التونسي عن رفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بـ"سيادة إسرائيل" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
واعتبر مجلس النواب في بيان له أن هذا القرار يمثّل اعتداء مباشراً وانتهاكاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وخرقا لمبادئ الشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن ومساساً خطيراً بحقوق الشعب السوري في استرجاع كامل إقليم دولته أرضاً وجوّاً، وكلّ قرار مخالف لذلك يشكّل تهديداً مباشراً للسلم الدوليّ.
وطالب البرلمان الحكومة التونسية بالتحرك الدبلوماسي الفوري تعبيراً عن الموقف الشعبي والرسمي التونسي الرافض لهذا القرار.
وأكد البيان أنّ هذا القرار يمثّل عملاً عدوانياً يستخفّ بحقوق سوريا الشقيقة وشعبها ووحدتها الترابية واستفزازا لمشاعر العرب والمسلمين وكلّ أحرار العالم.
وجدّد البرلمان التونسي مساندته اللا مشروطة ووقوفه الدائم إلى جانب الحقوق المشروعة لسوريا الشقيقة في مرتفعات الجولان المحتلّ، مشدداً على أن مرتفعات الجولان هي أرض عربية سورية وجزء لا يتجزّأ من الجمهورية العربية السورية، مثلما تقرّ بذلك الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الدولي الرافض للاحتلال الصهيوني للجولان.
ودعا المنظمات الإقليمية والدولية وخصوصا الأمم المتحدة لاتخاذ موقف صارم للتصدّي لهذا القرار الظالم.
وحمّل البرلمان الأنظمة العربية والإسلامية مسؤوليتها التاريخية، ودعاها للتحرّك الفوري والقوّي للحيلولة دون تفعيل هذا القرار ولاحترام مبادئ القانون الدولي.
كما دعا إلى التضامن مع الشقيقة سوريا ضدّ العدوان الصهيوني المدعوم من قبل قوى الهيمنة العالمية ومساندتها في استرجاع الجولان المحتلّ.
